از دلار ۵۹ هزار تومانی تا دلار ۲۵۹ هزار تومانی؛ دستاورد شگرف مسدودسازی درگاه‌های رمزارزی!
در آستانه دومین سالگرد مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی قرار داریم؛ تصمیمی که در دی‌ماه ۱۴۰۳، زمانی که نرخ دلار حدود ۵۹ هزار تومان بود، با ادعای کنترل نرخ ارز و مدیریت بازار اتخاذ شد. حالا، با گذشت نزدیک به دو سال و رسیدن نرخ دلار به محدوده ۲۵۹ هزار تومان، بد نیست یک سؤال ساده اما اساسی مطرح کنیم: این سیاست دقیقاً چه دستاوردی برای کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی داشته است؟
انتظار می‌رفت طراحان و مدافعان این تصمیم، به‌جای تکرار محدودیت‌ها و انتقال مسئولیت به بخش‌های دیگر اقتصاد، گزارشی شفاف از نتایج اقدامات خود ارائه کنند. گزارشی که مشخص کند این تصمیم چه میزان از فشار بر بازار ارز کاسته، چه اثری بر انتظارات تورمی داشته و تا چه اندازه توانسته است از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کند. اما ظاهراً به‌جای پاسخ‌گویی درباره نتایج سیاست‌های گذشته، بار دیگر ترجیح داده شده است که صورت‌مسئله تغییر کند و انگشت اتهام به سمت بازار رمزارزها نشانه برود.
این بار، موضوع نه ریشه‌های تورم است، نه رشد نقدینگی، نه ناترازی نظام بانکی و نه سیاست‌های ارزی؛ بلکه ظاهراً باید نگران نمایش نرخ یک استیبل‌کوین در وب‌سایت‌های برخط باشیم. گویی اگر نرخ تتر در سایت‌ها نمایش داده نشود، واقعیت‌های اقتصادی نیز از بین می‌روند و بازار ارز، فارغ از عوامل بنیادین، مسیر دیگری در پیش خواهد گرفت!
محدود کردن مسیر فروش؛ با هدف کنترل قیمت!
محدودیت در تسویه با کاربرانی که قصد فروش رمزارز خود را دارند، از جمله تصمیم‌هایی است که دست‌کم از منظر سازوکار عرضه و تقاضا، نیازمند توضیحی جدی و کارشناسی است.
دانشجوی ترم اول اقتصاد نیز می‌داند که اگر هدف، کاهش قیمت یک دارایی باشد، باید عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا را به‌درستی شناسایی کرد. نمی‌توان از یک سو مدعی کنترل قیمت بود و از سوی دیگر، با ایجاد مانع در مسیر فروش دارایی، دسترسی فروشندگان به تسویه وجوه خود را دشوارتر کرد.
وقتی تسویه با فروشندگان محدود می‌شود، ممکن است انگیزه یا امکان عرضه کاهش یابد و در مقابل، کاربرانی که برای دسترسی به موجودی ریالی یا رمزارزی خود به بازار مراجعه می‌کنند، رفتار معاملاتی متفاوتی در پیش بگیرند. این سیاست نه‌تنها لزوماً به کاهش قیمت منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند با مختل کردن سازوکار عادی معاملات، پیامدهایی برخلاف هدف اعلام‌شده داشته باشد.
کنترل قیمت با محدود کردن امکان معامله، جایگزین شناخت سازوکار بازار نمی‌شود. اگر تصمیمی با هدف کاهش نرخ اتخاذ شده است، باید توضیح داده شود که از چه مسیر اقتصادی قرار است به این هدف برسد و شاخص سنجش موفقیت آن چیست.
بازار رمزارزها؛ علت بحران یا متهم همیشگی؟
یکی از پرسش‌های اساسی این است که سهم واقعی بازار رمزارزها در شکل‌گیری تقاضای ارز و نوسانات نرخ ارز چقدر است؟
حتی اگر فرض کنیم معاملات صرافی‌های رمزارزی بر نرخ‌های لحظه‌ای بازار اثر می‌گذارند، این اثرگذاری باید با داده‌های معتبر، حجم معاملات، جریان خالص ورود و خروج سرمایه و نسبت این بازار با سایر بخش‌های اقتصاد سنجیده شود؛ نه با فرضیات کلی و تصمیم‌های محدودکننده.
اگر مجموع حجم معاملات صرافی‌های رمزارزی در مقایسه با بازارهای بزرگ‌تر ارز و سایر کانال‌های معاملاتی سهم محدودی دارد، چگونه می‌توان بدون ارائه آمار مستند، آن را به یکی از متهمان اصلی کاهش ارزش پول ملی تبدیل کرد؟ و اگر این بازار واقعاً چنین اثر تعیین‌کننده‌ای دارد، چرا تاکنون گزارش جامع و قابل ارزیابی از میزان این اثرگذاری منتشر نشده است؟
مسئله این نیست که بازار رمزارزها نباید تحت نظارت باشد. مسئله این است که نظارت مؤثر با محدودسازی بی‌ضابطه، و تنظیم‌گری با پاک کردن صورت‌مسئله تفاوت دارد. سیاست‌گذاری باید بر اساس داده، تحلیل هزینه و فایده و ارزیابی پیامدها انجام شود؛ نه بر مبنای ساده‌سازی یک بحران پیچیده اقتصادی.
ناترازی بانک‌ها کجای این نمایش قرار دارد؟
در تمام این مدت، یکی از بنیادی‌ترین مسائل اقتصاد ایران، یعنی ناترازی شبکه بانکی و سازوکارهای خلق نقدینگی، همچنان نیازمند اصلاحات جدی بوده است. تورم مزمن، رشد نقدینگی، کسری‌های ساختاری، نااطمینانی اقتصادی و انتظارات تورمی، همگی در شکل‌گیری تقاضا برای دارایی‌های جایگزین و کاهش اعتماد به پول ملی نقش دارند.
طبیعی است که در چنین شرایطی، مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به بازارهای مختلف، از جمله ارز و رمزارز، مراجعه کنند. اما آیا می‌توان رفتار مردم برای حفظ قدرت خریدشان را علت اصلی کاهش ارزش پول ملی دانست و از بررسی عوامل بنیادی‌تر چشم پوشید؟
وقتی ارزش پول ملی در فاصله‌ای کوتاه چنین افت چشمگیری را تجربه می‌کند، انتظار می‌رود سیاست‌گذار به سراغ ریشه‌های این وضعیت برود. اصلاح ناترازی بانک‌ها، کنترل رشد نقدینگی، ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی و کاهش نااطمینانی، مسائلی نیستند که بتوان آن‌ها را با محدود کردن چند درگاه پرداخت یا پنهان کردن یک نرخ معاملاتی از دید کاربران حل کرد.
دو سال محدودیت؛ زمان پاسخ‌گویی فرا رسیده است
به نظر می‌رسد در این سال‌ها، تولید روایت‌های ساده و قابل ارائه در گزارش‌های مدیریتی، گاهی جای تحلیل کارشناسی و پذیرش مسئولیت نتایج را گرفته است؛ روایت‌هایی که با تبلیغات فراوان معرفی می‌شوند، اما در ارزیابی عملکردشان، نشانی از شاخص‌های روشن، داده‌های قابل اتکا و پاسخ‌گویی متناسب با تصمیم اتخاذشده دیده نمی‌شود.
اگر مسدودسازی درگاه‌های رمزارزی با هدف کنترل نرخ ارز انجام شد، اکنون زمان آن رسیده است که مدافعان این سیاست به چند پرسش روشن پاسخ دهند:
- نرخ ارز پیش و پس از اجرای این سیاست چه تغییری کرده است؟
- این تصمیم دقیقاً چه میزان از تقاضای ارز را کاهش داده است؟
- سهم بازار رمزارزها در نوسانات ارزی، بر اساس داده‌های واقعی، چقدر برآورد شده است؟
- هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم این محدودیت برای کاربران، کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال چه بوده است؟
- چه شاخص‌هایی برای سنجش موفقیت این سیاست تعریف شده و نتیجه ارزیابی آن‌ها چیست؟
این پرسش‌ها نه درخواست امتیاز ویژه برای صرافی‌های رمزارزی است و نه مخالفت با نظارت بانک مرکزی. این‌ها حداقل انتظارات از هر سیاست عمومی هستند که با استناد به منافع اقتصادی کشور اجرا می‌شود.
وقتی یک سیاست با وعده کنترل نرخ ارز آغاز می‌شود، نمی‌توان پس از افزایش چندبرابری نرخ ارز، بدون ارائه گزارش عملکرد، دوباره همان بازار را به‌عنوان مسئله اصلی معرفی کرد.
اقتصاد ایران بیش از هر چیز به سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، اصلاح ساختارهای معیوب و پاسخ‌گویی نیاز دارد. محدود کردن یک بازار، دشوار کردن دسترسی مردم به دارایی‌هایشان یا پنهان کردن قیمت‌ها، به‌خودی‌خود نه تورم را مهار می‌کند، نه ارزش پول ملی را حفظ می‌کند و نه اعتماد عمومی را بازمی‌گرداند.
اگر قرار است تصمیمی به نام منافع ملی اتخاذ شود، باید بتوان آثار آن را اندازه‌گیری کرد، درباره نتایجش توضیح داد و در صورت شکست، مسئولیت آن را پذیرفت.
نمی‌توان از دلار ۵۹ هزار تومانی به دلار ۲۵۹ هزار تومانی رسید، اما همچنان به‌جای پاسخ‌گویی درباره نتیجه سیاست‌ها، به دنبال متهمی تازه در بازار رمزارزها گشت.
سروش حسین زاده . مدیرعامل تترلند
