دستورالعمل جدید فدرال رزرو برای نظارت بیشتر بر فعالیتهای بانکها در حوزه رمزارز
فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا، در دستورالعمل جدیدش برای فعالیت بانکهای آمریکا در حوزه رمزارز تغییری در سیاستهای پیشین خود اعمال نکرده؛ اما جزئیات بیشتری درباره نظارت بر فعالیتهای بخش رمزارز ارائه داده است.
در برنامه جدید نظارتی بانک مرکزی آمریکا، تمام مؤسسههای مالی تحت نظارت این سازمان که ارائهدهنده وام هستند، قبل از هرگونه فعالیت در حوزه داراییهای دیجیتال، باید تأییدیه فدرال رزرو را دریافت کنند.
این برنامه نظارتی جدید هیچ قانونی را در حوزه بانکداری رمزارز تغییر نمیدهد، فقط نحوه نظارت بانک مرکزی آمریکا بر معاملات بخش رمزارزها را مشخص میکند که در آن، کارشناسان فدرال رزرو در حوزه داراییهای دیجیتال درکنار ناظران عادی کار خواهند کرد.
همچنین، در این برنامه فدرال رزرو شرایط دریافت مجوز تعامل بانکهای تحت نظارت خود با استیبلکوینها را مشخص کرده است. مؤسسههایی که برای تسهیل پرداختهای خود استیبلکوینهای دلاری صادر و نگهداری یا معامله میکنند، قبل از هرگونه فعالیتی باید به ناظران قانون اثبات کنند که میتوانند این کار را بهدرستی و بهطور ایمن انجام دهند و امضای رسمی فدرال رزرو را نیز باید دریافت کنند.
ناگفته نماند که دریافت این مجوز کار راحتی نیست؛ چراکه بانکها باید ثابت کنند که توانایی شناسایی، اندازهگیری، نظارت و کنترل ریسکهای فعالیتهای خود در این بخش را دارد. فدرال رزرو با این برنامه جدید بهدنبال کاهش آسیبهای ناشی از حملههای هکرها و پولشویی است.
برنامههای نظارتی بانک مرکزی برای فعالیتهای مؤسسههای مالی در بخش رمزارز تقریباً از ژانویه۲۰۲۳ (دی۱۴۰۲) شروع شده است. برنامه اخیر درست یک روز پس از اعلام خبر عرضه استیبل کوین دلاری جدید پی پال منتشر میشود.
قانونگذاران آمریکا در دولت بایدن صراحتاً اعلام کردهاند که بهدنبال ایجاد مرزبندی شفاف بین سیستم بانکداری و بخش رمزارزها هستند و مؤسسههای مالی نیز از نظارت دقیق آنها بر فعالیتهای بخش رمزارز استقبال خواهند کرد. بهگفته فدرال رزرو، طبق برنامه جدید نظارتی، به هر بانک اعلام میشود که چه زمانی حسابرسی فعالیتهای مرتبط با داراییهای دیجیتال انجام میشود.
همچنین، قانونگذاران اعلام کردهاند که سطح و شدت بررسیها براساس میزان فعالیتهای هر مؤسسه مالی تحت نظارت بانک مرکزی متفاوت خواهد بود. فدرال رزرو مدعی است این برنامه جدید کمک میکند تا قانونگذاری و نظارت با هدف بهبود ارائه خدمات مالی ازطریق فناوریهای جدید باشد.