گروه ۲۰ بهدنبال ایجاد چهارچوبی بینالمللی برای رمزارز ها
سران و رهبران ۲۰ دولت قدرتمند اقتصادی به نام «گروه ۲۰» شناخته میشوند. آنها بهدنبال اجرای سریع چهارچوبی بینالمللی بهمنظور نظارت بر بازار رمزارز ها هستند. گروه ۲۰ در اجلاس اخیر خود در دهلینو، چهارچوبی تنظیم کرد که از سال ۲۰۲۷ تبادل اطلاعات مربوط به رمزارزها را بین کشورهای جهان تسهیل میکند.
در بیانیه گروه ۲۰، آمده است که این گروه بهدنبال اجرای سریع چهارچوب گزارشدهی رمزارزها (CARF) و اصلاح استاندارد گزارشدهی مشترک (CRS) است. در این بیانیه از مجمع جهانی درخواست شده است تا بهمنظور ایجاد شفافیت و تبادل اطلاعات مالیاتی بین کشورها، جدول زمانی برای ارتباطات و هماهنگی بین بخشهای قضایی کشورهای مرتبط مشخص کند.
کوینتلگراف مینویسد که کشورهای آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه، عربستانسعودی، آفریقایجنوبی، کرهجنوبی، ترکیه، انگلیس، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا مشمول این چهارچوب نظارتی خواهند شد. تقریباً دوسوم جمعیت جهان در کشورهای عضو گروه ۲۰ زندگی میکنند.
در سال ۲۰۲۲، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCDE) برای اولینبار چهارچوب گزارشدهی رمزارزها (CARF) را مطرح کرد. این سند بهگونهای طراحی شده است تا اطلاعات دقیقتری درباره تراکنشهای رمزارزی و افرادی که این تراکنشها را انجام میدهند، دراختیار مقامهای مالیاتی قرار میدهد.
براساس این چهارچوب، کشورهای عضو گروه ۲۰ اطلاعات مربوط به تبادلات رمزارزی خود را سالانه با یکدیگر بهاشتراک میگذارند. این اطلاعات شامل صرافیهای ثبتنشده و ارائهدهندگان کیفپول نیز میشود.
اتحادیه اروپا و قوانین CARF
درحالحاضر، بسیاری از کشورهای جهان بهدنبال چهارچوب و قوانین جدیدی در حوزه تبادلات رمزارزی هستند. می۲۰۲۳، اتحادیه اروپا برخی از قوانین CARF را اصلاح کرد تا تبادل اطلاعات مالیاتی مربوط به تبادلات رمزارزی بین کشورهای عضو این اتحادیه بهطور خودکار انجام شود. طبق قوانین جدید، انتقال رمزارز باید بههمراه اطلاعات هویتی و آدرس کیفپول و شماره حساب بانکی ذینفعان باشد.
علاوهبراین، اتحادیه اروپا توصیههای هیئت ثبات مالی (FSB) را برای «تنظیم و نظارت و رهگیری فعالیتها و بازار رمزارزها و استیبل کوینها» تأیید کرده است. این توصیهها که جولای۲۰۲۳ (تیر۱۴۰۲) منتشر شدند، استانداردهایی را برای استیبلکوینها مقرر کردهاند که پیشازاین نیز بانکهای تجاری اجرا کرده بودند. افزونبراین، طبق این توصیهها از قانونگذاران خواسته شده است تا هرگونه فعالیت مانع شناسایی ذینفعان تبادلات رمزارزی را ممنوع کنند.